گروه اقتصادی مشرق- دولت در لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز را برخلاف سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، لحاظ کرده است.

در تبصره 1 لایحه بودجه سال 1395، سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفت و گاز 20 درصد تعیین شده است.

این در حالی است که در بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که 9 تیرماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، بر سهم حداقل 30 درصدی صندوق توسعه ملی تاکید شده است.

در بند 10 سیاست‌های کلی آمده است: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.

بر اساس بند 10 سیاست‌های کلی، در سال اول برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 30 درصد باید باشد. سهم سال‌های بعد با افزایش 2 درصدی تعیین شده یعنی در سال پایانی برنامه ششم توسعه، این رقم باید به 38 درصد برسد.

این در حالی است که در ماده 2 لایحه برنامه ششم توسعه نیز دولت این حکم کلی را نادیده گرفته و سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به جای سال اول برنامه به سال سوم برنامه موکول کرده است.

نکته مهم دیگر در لایحه بودجه سال آینده درباره صندوق توسعه ملی، دخالت دولت در نحوه استفاده از منابع این صندوق است.

به عنوان مثال در بند ب تبصره 1 دولت خواستار کسب مجوز برای استفاده از سهم صندوق به منظور افزایش سرمایه‌ بانک‌ها شده است.

یعنی علاوه بر آن که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز 10 واحد درصد کمتر درج شده، برای مصرف همان 20 درصد نیز برنامه‌چینی شده است. این مسئله در چند جای دیگر بودجه نیز دیده می‌شود.

این در حالی است که هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی، واریز بخشی از درآمد نفتی به این صندوق به منظور تامین مالی فعالیت‌های بخش خصوصی بود، نه تکالیف بودجه‌ای دولت.

لازم به ذکر است به علت برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی، این صندوق در سال جاری مبلغ اندکی به بخش خصوصی وام داده است.